ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در جمهوری اسلامی، اخیرا در مصاحبه‌ای که به مناسبت صدمین روز آغاز دولت سیزدهم از شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، با اشاره به برنامه دولتش در حوزه سلامت و مسئله کمبود پزشک گفت: «در شهرستان‌ها پزشک داریم اما آیا دسترسی به پزشکان متخصص برای همه مردم امکان‌پذیر است؟»
او سپس افزود که در نخستین جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع کمبود پزشک و پزشک متخصص مطرح و در همان جلسه مقرر شده است کارگروهی مامور شود و طرحی برای جذب پزشکان متخصص و دانشجویان مستعدی که آمادگی علم اندوزی و متخصص شدن دارند، آماده کند.
رئیسی در ادامه گفت: «برای رفع مشکل کمبود پزشک متخصص در کشور به‌زودی تصمیم می گیریم.»
اوائل آبان ۱۴۰۰ نیز خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، نامه جمعی از اعضای دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به ابراهیم رئیسی را منتشر کرد که از او به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواسته بودند به موضوع بحران کمبود پزشک در کشور بپردازد.
در این نامه که به امضا ۹ بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رسیده بود، ضمن یادآوری قول‌های انتخاباتی او مبنی بر لزوم افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی-درمانی و مبارزه با تعارض منافع در دولت سیزدهم، آمده است: «بحران کمبود پزشک در استان‌های محروم به گونه‌ای است که ناموس شیعیان برای یک بیماری مربوط به دستگاه ادراری یا گوارشی، فقط به پزشک مرد دسترسی دارد؛ درحالی که این حق هر ایرانی است که پزشک همجنس خود را انتخاب کند.»
نویسندگان این نامه همچنین مدعی شدند که مسئولان دولت قبلی با ارسال اطلاعات غلط به سازمان بهداشت جهانی سعی کرده‌اند آمارهای این سازمان به نفع خود تغییر دهند به طوری که در آمار اعلامی سازمان بهداشت جهانی، سرانه پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت در ایران ناگهان از ۱.۱ در سال ۲۰۱۷ به ۱.۷ در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است و سپس از آمار این سازمان برای اثبات ادعای خود در نبود مشکل کمبود پزشک بهره جسته‌اند.
در ۱۰۰ روزی که از روی کار آمدن دولت رئیسی گذشته است، اغراق نیست اگر بگوییم که تاکید بر کمبود پزشک در کشور و القای وجود درخواست‌های مردمی برای مداخله شخص رئیس‌جمهوری به یکی از تیترهای اصلی خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و سایت‌های مدعی اصولگرایی و نزدیک به دولت تبدیل شده است. به عنوان مثال، روزنامه جوان، نهم آذر ۱۴۰۰، در گزارشی با عنوان «آشفتگی چهار رکن پزشکی از یک مطالبه مردمی»، در صفحه اول خود به همین موضوع پرداخته بود.
این تیتر در اصل برای انتقاد از نامه مشترک وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم پزشکی ایران، سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهوری انتخاب شده بود که در آن نامه خواسته بودند طرح افزایش ظرفیت پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی از دستور کار خارج شود؛ زیرا پیش از این، در سوم آذر ۱۴۰۰، خبرگزاری ایرنا به نقل از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته پزشکی را اعلام کرده و نوشته بود: «این رویکرد کاملا جدی و قطعی و در دستور کار این شورا است تا بتوانیم به افزایش ظرفیت جدید حداقل سه هزار نفر برای جذب پزشک برسیم.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اما در سوی دیگر هیاهو برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته پزشکی، مخالفان این طرح قرار دارند که اتفاقا آن‌ها نیز از نهادهای وابسته به خود حکومت‌اند؛ به عنوان نمونه، خبرگزاری دانشجو در دوم آذر ۱۴۰۰، نامه‌ای را منتشر کرد که در آن بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، و حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، مشترکا از ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، می‌خواستند طرح افزایش ظرفیت پزشکی را از دستور کار این شورا خارج کند.
آن‌ها ضمن انتقاد از بحث‌های حاشیه‌ای که در شرایط بحران کرونا روح و روان جامعه پزشکی را آزرده و فرسوده می‌کند، نوشته بودند که تعداد دانشکده‌های پزشکی در سال‌های پس از انقلاب، از ۱۳ به ۶۵ دانشکده افزایش یافته و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی بیش از ۵۰ درصد بالا رفته است.
روسای این نهادهای اصلی مرتبط با امور پزشکی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده بودند که در حال حاضر، نیز ۵۳ هزار دانشجوی پزشکی در حال تحصیل‌اند که با فارغ‌التحصیل شدن آن‌ها نسبت پزشک به جمعیت، ۱۸ نفر به ازای هر۱۰ هزار نفر خواهد شد که سطح مطلوبی است. آن‌ها با همین استدلال مخالفت خود را با افزایش ظرفیت پزشکی خارج از برنامه جامع وزارت بهداشت که تا سال ۱۴۰۸ تدوین شده است، اعلام و تاکید کردند که افزایش ظرفیت نه‌تنها ضامن دسترسی بیشتر مردم به خدمات سلامت نخواهد شد، بلکه زمینه افزایش مشکلات بیشتر درجامعه پزشکی را نیز فراهم خواهد آورد.
از سوی دیگر، دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرگزاری مهر، در مورد چرایی مخالفت این وزارتخانه با افزایش ظرفیت پزشکی، اذعان کرد که وزارت بهداشت کمبود پزشک را می‌پذیرد اما نمی‌توان ظرفیت رشته پزشکی را که تربیت هر یک نفر آن دو و نیم میلیارد تومان برای کشور هزینه دارد، به طور ناگهانی افزایش داد.
دکتر جلیل کوهپایه‌زاده افزوده است: «وزارت بهداشت هم معتقد است که توزیع پزشک در کشور درست نیست. در واقع بیش از آنکه تعداد پزشکان کم باشد، ما نظام توزیع پزشک متفاوتی داریم؛ اما همین موضوع هم به قوانین دیگر باز می‌گردد.» او در جای دیگری از همین مصاحبه گفته است: «دوستان شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گویند ما باید آن‌قدر پزشک تربیت کنیم که هرکس می‌خواهد کار پزشکی نکند، هرکس می‌خواهد به خارج برود و در آخر، تعدادی باقی بمانند که کار نظام پزشکی کشور را انجام دهند!»
اما فراتر از دعواهای جناحی و مناسبات ناسالم ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران که معمولا هم با منافع ملی مردم ایران در تضاد است، واقعیت این است که بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی، در حال حاضر تعداد پزشکان در ایران به نسبت جمعیت حدود ۱۶ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر است (۱۱ پزشک عمومی و پنج متخصص) که از میانگین جهانی حدود ۱۸ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر کمتر است؛ اما این آمار در مقایسه با منطقه شرق مدیترانه سازمان بهداشت جهانی که ایران هم جزو آن است، وضعیت به‌مراتب بهتری دارد؛ زیرا میانگین پزشک در این منطقه حدود ۱۱ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار جمعیت است.
مسئله اینجا است که شاخص تعداد پزشک به‌تنهایی نمی‌تواند در بهبود وضعیت سلامت یک کشور تعیین‌کننده باشد. برای رسیدن به اثربخشی مطلوب و ارتقای وضعیت سلامتی یک جامعه علاوه بر تعداد پزشکان، مجموعه‌ای از شرایط نقش ایفا می‌کنند که متاسفانه چرخه گردش آن‌ها در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران معیوب است.
بدون وجود نیروی انسانی کافی در سایر بخش‌های سلامت مانند پرستاران، کارشناسان بهداشت یا مامایی و همچنین بدون امکانات کافی بیمارستانی، آزمایشگاهی، دسترسی آسان و ارزان به خدمات درمانی و دارو و از همه مهم‌تر داشتن یک نظام بیمه درمانی کارآمد برای کاهش پرداخت از جیب مردم، باید پذیرفت که افزایش تعداد پزشکان به‌خودی‌خود به افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی-درمانی، آنگونه که رئیسی تصور می‌کند، منجر نخواهد شد.
از سوی دیگر، فقدان نظام ارجاع و پزشک خانواده در ایران و نیز توزیع نامتوازن پزشک به دلیل نظام پرداخت نامناسب باعث شده است که همان سهم ناچیز سرانه بهداشت و درمان از درآمد ناخالص ملی هم به نحو موثری هزینه نشود و دسترسی مردم به کالای سلامت مخصوصا در مناطق حاشیه‌ای ایران که اتفاقا توسعه نیافته‌ترند، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود؛ به‌گونه‌ای که گاهی اوقات، مردم برای مراجعه به پزشک باید چند صد کیلومتر بپیمایند و همه این‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که در سایه ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و فقدان برنامه‌ریزی مناسب، بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۴۰ هزار پزشک آموزش‌دیده برای دریافت شماره نظام پزشکی به سازمان نظام پزشکی مراجعه نکرده‌اند و عملا به نظام سلامت ایران وارد نشده‌اند.
از همه این توجیهات کارشناسی اگر بگذریم، تجربه نشان داده است که نظام جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۲ سالی که از عمر آن می‌گذرد، هرگز قادر نبوده است مشکلات را ریشه‌ای حل کند زیرا فاقد نظام جامع آماری و آمایش سرزمینی برای توسعه همه‌جانبه است و منافع ایدئولوژیک به‌راحتی بر منافع درازمدت مردم ایران ترجیح داده می‌شوند.
جان کلام آنکه فضاسازی فعلی نهادها و رسانه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران برای افزایش تعداد پزشکان مخصوصا با ارائه توجیهاتی مانند معاینه ناموس شیعیان توسط پزشک نامحرم یا افزایش تعداد پزشکان با هدف سرریز شدن اضافه ظرفیت آن به سمت مهاجرت یا اشتغال به سایر امور، آدم را یاد آن ضرب‌المثل مشهور می‌اندازد که گویا به جای درست کردن ابرو، در حال کور کردن چشم جامعه پزشکی‌اند.
